فعالان اقتصادی خواستار حمایت های بیشتر و جدی تر سازمان ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی از بنگاه های تولیدی هستند. به باور آن ها، حمایت های امروز، سرمایه گذاری برای آینده اقتصاد ایران به شمار می رود.
در همین رابطه، مدیرعامل شرکت سازان سنگ سالار و عضو کمیسیون زنان خانه صنعت سیاست اخیر تأمین اجتماعی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه را اقدامی حمایتی اما ناکافی خواند و خواستار حمایت جدی‌تر نهادهای حاکمیتی از تولیدکنندگان در شرایط بحرانی شد.
مریم سردشتی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، با اشاره به تلفیق بحران‌های اخیر گفت: تأمین اجتماعی فرصتی برای رد لیست بیمه در شرایط جنگ ۱۲ روزه ایجاد کرد، اما واقعیت این است که تولیدکنندگان حداقل 15 روز از ماه را درگیر جنگ و شرایط کاملاً غیرعادی بودند و پیش از آن نیز با اعتصابات صنف حمل‌ونقل دست‌وپنجه نرم می‌کردند. عملاً یک ماه کامل، تولید و تأمین مواد اولیه با اختلال جدی مواجه بود. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی بیش از پیش از تولید حمایت کنند، جنگ ها به پایان می‌رسند، اما شکوفایی کشورها وابسته به چرخش چرخ‌های تولید و صنعت است، بنابراین حمایت‌های مؤثر امروز، سرمایه‌گذاری برای فردای اقتصاد ایران است.
نقش اتاق های بازرگانی
سردشتی اتاق‌های بازرگانی استان‌ها را بازیگران کلیدی در مدیریت این بحران دانست و گفت: این اتاق‌ها با شناخت دقیق از وضعیت بنگاه‌ها و کارخانه‌های هر استان، می‌توانند برنامه‌های جامعی برای بازتوانی واحدهای تولیدی خرد و بزرگ تدوین کنند. آنها باید تقاضای تسهیل فوری فرایندهای مالی و اداری را به نهادهای مربوطه منتقل کنند. حمایت بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از اخلال در بازار نیز نقش حیاتی دارد. تاب‌آوری بنگاه‌ها تنها به معنای حفظ اقتصاد نیست؛ این واحدها ضامن انسجام اجتماعی، اشتغال‌زایی و حفظ آرامش عمومی هستند. جلوگیری از بیکاری گسترده، کلید پیشگیری از نارضایتی‌های اجتماعی است.
وی در تعریف «تاب‌آوری بنگاه‌ها در شرایط بحرانی» خاطرنشان کرد: تاب‌آوری صرفاً به معنای بقا نیست، بلکه شامل توانایی تطبیق با شرایط، بازسازی و حتی حفظ شکوفایی در بحران‌هایی مانند جنگ است. بنگاه‌ها در چنین شرایطی با اختلالات عمده‌ای مانند فروپاشی زنجیره تأمین، غیبت نیروی کار، تخریب زیرساخت‌ها و ناامنی مواجه می‌شوند که آنها را به احتیاط شدید و کاهش تولید سوق می‌دهد.
عضو کمیسیون زنان خانه صنعت با بیان اینکه تنها معدود بنگاه‌های فعال در صنایع غذایی ممکن است در دوران جنگ فعال بمانند، گفت: اکثر صنایع نسبت به آینده خود نگران‌اند. نیروی انسانی نگران جان خود است و حاضر به کار در شرایط پرخطر نیست و این مسأله بقای صنعت را با تهدید مواجه خواهد کرد. جنگ اخیر هرچند محدود و ۱۲ روزه بود، اما صنعت ساختمان را با تغییرات گسترده‌ای مواجه کرده که پیامدهای دقیق آن در آینده آشکار خواهد شد.
سردشتی با اشاره به چالش‌های فوری این بحران تأکید کرد: افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی نخستین ضربه به صنعت است که نه تنها در بخش مصالح وارداتی (مانند تأسیسات، الکتریکال و مکانیکال) به دلیل اختلال در زنجیره تأمین، ناامنی مسیرهای واردات و افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل رخ داده بلکه در مصالح داخلی نظیر سیمان و میلگرد تحت تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و نوسانات نرخ ارز مشاهده می‌شود. متأسفانه احتکار و سفته‌بازی در شرایط کنونی نااطمینانی بازار را تشدید کرده و به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها دامن می‌زند.
او افزود: از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش تورم، نوسانات ارزی و کاهش درآمدهای ناشی از رکود سایر صنایع، موجب رکود شدید بازار مسکن شده است. این مسأله همراه با توقف یا تعویق گسترده پروژه‌های ساختمانی در بخش‌های دولتی و خصوصی به علت افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا، صنعت را فلج کرده است.
سردشتی با بیان اینکه «در حال حاضر بلافاصله پس از آتش‌بس شاهد بروز این آثار منفی هستیم»، تصریح کرد: ماهیت کامل پیامدهای این جنگ هرچند کوتاه‌مدت، احتمالاً دورنمای چالش‌برانگیزی برای صنعت ساختمان ترسیم خواهد کرد. تحلیل تأثیر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و امنیتی بر صنعت ساختمان نشان می دهد که سرمایه‌گذاران در این بحران ها به‌دنبال دارایی‌های امن‌تر و نقدشونده‌تر مانند طلا و ارز هستند و بازار مسکن به بازاری پرریسک تبدیل شده است.
وی با اشاره به تغییر اولویت‌های بودجه‌ای دولت در پروژه‌های عمرانی گفت: در شرایط بحرانی بودجه دولت به‌سمت هزینه‌های نظامی، امنیتی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده سوق داده می شود و این امر کاهش بودجه‌های عمرانی را به دنبال دارد. در حال حاضر شاهد کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها حتی در طرح‌های اولویت‌دار هستیم. بسیاری از مشتریان ما در این پروژه‌ها دست نگه داشته‌اند.
نقش نیروی انسانی
مدیرعامل سازان سنگ سالار چالش تأمین نیروی انسانی را عامل دیگری در کاهش بهره‌وری صنعت ساختمان خواند و تأکید کرد: این چالش بسیار جدی است. نیروها به‌دلیل نگرانی از شرایط، حاضر به حضور در محل کار نیستند و این مسأله بهره‌وری را به‌شدت کاهش خواهد داد.
وی دسترسی دشوار به تسهیلات مالی و بانکی را یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید در زمان بحران جنگ دانست و افزود: اختلالات در سیستم بانکی، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را با مشکل مواجه کرده است. هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و امنیت و دیگر عوامل، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و هزینه‌های تولید را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.
مدیرعامل سازان سنگ سالار با اشاره به فضای نااطمینانی حاکم، تاکید کرد: در چنین شرایطی، مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی اضطرار، اولویت هر تولید کننده‌ای است. عقل سلیم حکم می‌کند که کارفرما در این فضا، به دنبال برنامه‌های جدید برای توسعه نباشد و شاید آغاز یک کسب‌وکار جدید نیز چندان توجیه‌پذیر نباشد.
سردشتی راهکار اصلی در این وضعیت را «ذخیره‌سازی استراتژیک» عنوان کرد: عکس توسعه‌بنگاه ها، تولیدکنندگان باید به سمت ذخیره‌سازی استراتژیک بروند. یعنی موجودی کافی از مواد اولیه و همچنین موجودی از محصول نهایی خود را نگهداری کنند، زیرا مشخص نیست تبعات ناشی از دوره بحران تا کی ادامه خواهد داشت.
عضو کمیسیون زنان خانه صنعت، بر لزوم تغییر استراتژی تولیدکنندگان برای پاسخگویی به نیازهای اساسی‌تر جامعه تاکید کرد و گفت: اگر توانایی آن وجود دارد، تولیدکنندگان باید یکسری تغییرات را برای پاسخگویی به نیازها و کالاهای اساسی‌تر جامعه اعمال کنند. همچنین تغییر الگوی تأمین مواد اولیه را حیاتی به نظر می رسد. به جای تمرکز بر تأمین مواد اولیه وارداتی، باید تأمین مواد اولیه محلی و موضوع خودکفایی در دستور کار قرار بگیرد.
هشدار درباره خطر از دست دادن نیروی انسانی ماهر
سردشتی با هشدار درباره خطر از دست دادن نیروی انسانی ماهر، تصریح کرد: حفظ و حمایت از نیروی انسانی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اگر نیروی انسانی را در دوره بحران ها از جمله جنگ از دست بدهیم، گردآوری مجدد آن سرمایه انسانی و دانش نهفته‌ای که از طریق این سرمایه در بنگاه وجود داشته، بسیار سخت خواهد بود.
این فعال صنعتی در پایان، نقش دولت و نهادهای حمایتی را در عبور از این شرایط کلیدی خواند و تأکید کرد:در اینجا نقش دولت و نهادهای حمایتی خیلی می‌تواند پررنگ باشد. نهادهایی مانند تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حمایت‌های لازم را برای حفظ بنگاه‌های تولیدی و نیروی کار آنها به عمل آورند.
